أكثر من ألف قاصر عالقون في سبتة ومباحثات بين المغرب وإسبانيا في آليات إعادتهم

وتؤكد الرباط استعدادها لاستعادة قاصريها بعد التحقق من هوياتهم ودراسة ملفاتهم حالة بحالة، بالتوازي مع تشديدها على ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر وعدم تحميل المغرب وإسبانيا وحدهما كلفة أزمة الهجرة.

اقرأ أيضاسبتة.. قاصرات في الشارع وبلاغات اغتصاب تكشف الوجه الآخر لأزمة الهجرة

أكثر من ألف قاصر ومراكز الإيواء تحت الضغط

بحسب ما نقلته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، تتمحور المشاورات بين وزيري العدل حول آليات التحقق من هويات القاصرين وإعادتهم إلى أسرهم، وتعزيز التنسيق القانوني والمؤسساتي لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل المراهقين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وتأتي المشاورات وسط ضغوط على سلطات سبتة، التي تقول إن أكثر من ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم لا يزالون في المدينة، في وقت بلغت فيه مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية، ما دفع السلطات المحلية إلى المطالبة بنقل بعض القاصرين إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا لتخفيف الضغط على مراكز الاستقبال.

ولا تسمح القوانين الإسبانية بإعادة القاصرين من المهاجرين بصورة جماعية أو تلقائية، بل تفرض دراسة حالة كل طفل والتحقق من هويته ووضع أسرته والتأكد من عدم تعرض سلامته أو حقوقه إلى الخطر.

وفي تصريحات للصحيفة، قال الوزير وهبي إن "المغرب متمسك بعودة جميع قاصريه، وليس لدينا إشكال في عودتهم شريطة التحقق من هوياتهم"، مضيفاً بالقول إن "ألمغرب دولة مسؤولة تجاه قاصريها، وعلينا أن نناقش مستقبل هؤلاء الأطفال مع أسرهم"، مشدداً على أن "المكان الطبيعي للطفل هو داخل أسرته".

المغرب "لن ينتقم من الشباب والمراهقين"

وبحسب الصحيفة، لا تريد الرباط حصر معالجة الأزمة بينها وبين مدريد، إذ ترى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالمشاركة في تحمل أعبائها القانونية والسياسية والبشرية. وفي هذا السياق، قال وهبي إن "إسبانيا دولة صديقة، ونحن لا نريد أن نفقد دولة صديقة بل نريد معالجة المشكلة بشكل مشترك".

في المقابل، يرفض المغرب التعامل مع القاصرين باعتبارهم مرتكبي جرائم، وقال وهبي "نحن لا نعتبر هؤلاء الأطفال مجرمين، بل نعتبرهم ضحايا للاتجار بالبشر"، موضحاً أن آخر المعطيات المتوافرة لديه تشير إلى متابعة نحو مائة شخص في ملفات مرتبطة بالعنف أو الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضا"15 أغسطس/آب": دعوات جديدة على مواقع التواصل لمحاولة عبور جماعي نحو سبتة

وشدد الوزير المغربي على رفض معاقبة القاصرين قائلاً "لسنا مستعدين للتضحية بمراهقينا وشبابنا فهؤلاء هم مستقبل المغرب، ولن نتخذ إجراءات انتقامية ضد أي شاب أو مراهق، بل سينصب اهتمامنا أساساً على تجار البشر".

حكم 8 يوليو

وتعود إحدى خلفيات الأزمة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في إسبانيا في 8 يوليو/تموز، أكد ان المهاجرين الذين يحاولون دخول سبتة أو مليلية سباحة لا يمكن إعادتهم فوراً عند اعتراضهم في البحر، بل يجب إخضاعهم للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة، ولا يمنح الحكم تلقائيا في البقاء. لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إن شبكات الاتجار بالبشر روجت قراءة مضللة له، باعتباره فرصة مضمونة للوصول إلى الأراضي الإسبانية.