حكم جديد يرفع أحكام الغنوشي إلى أكثر من 70 عاما.. ويثير تنديدا سياسياً وحقوقيا في تونس

من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم الجديد على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يحمل صبغة سياسية واضحة، ويقوض حرية العمل السياسي. وأكدت أن مواصلة اعتقال الغنوشي يعد خرقا لالتزامات تونس الدولية، مستندة إلى تقرير مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالاعتقال التعسفي التي أقرت بأن اعتقال الغنوشي "تعسفيا وبخلفية سياسية".

في السياق نفسه، أدانت حركة النهضة ما وصفته بـ "توظيف قانون الإرهاب لإقصاء المعارضين واستهداف حرية النشاط السياسي". فيما عبرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عن استغرابها من الأحكام الثقيلة التي تطال معارضين سياسيين، مشيرة إلى "إخلالات إجرائية" وصفتها بالخطيرة في الملاحقات القضائية.

وبذلك، ترتفع الأحكام الصادرة في حق رئيس حركة النهضة إلى أكثر من 70 عاماً سجناً في قضايا مختلفة، من بينها محاولة تبديل هيئة الدولة والفساد المالي.