بدء جلسات محاكمة مسؤولين بجمعية "أرض اللجوء تونس" بتهمة مساعدة مهاجرين

في خطوة نددت بها منظمة العفو الدولية واعتبرتها "حملة تجريم متواصلة تستهدف المجتمع المدني"، انطلقت يوم الإثنين في تونس العاصمة محاكمة أعضاء من الفرع التونسي لجمعية "أرض اللجوء" الفرنسية. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة، بينما تتهم السلطات هؤلاء بتسهيل الهجرة غير النظامية.

وبعيد الجلسة قالت المحامية فاتن العباسي إن "الدائرة قررت حجز القضية إثر الجلسة، وذلك من أجل تحديد موعد لاحق للنظر فيها، إضافة إلى البت في مطالب الإفراج المقدمة لفائدة الموقوفين".

ومثل أمام المحكمة ستة عاملين في المجال الإنساني من جمعية "أرض اللجوء تونس"، من بينهم المديرة السابقة للجمعية، شريفة الرياحي، ومسؤول آخر هو محمد جوعو، إضافة إلى موظفين في بلدية سوسة.

وجرى توقيف هؤلاء منذ أيار/مايو 2024، بالتزامن مع اعتقال نحو عشرة عاملين آخرين في مجال الإغاثة، من بينهم الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح، التي يُنتظر أن تبدأ محاكمتها في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

واستهل محامو الدفاع الجلسة بطلب الإفراج عن المتهمين، الذين يواجهون تهم من بينها "التآمر بهدف إيواء أو إخفاء أشخاص دخلوا البلاد خلسة". وقد تصل عقوبة هذه التهم إلى السجن عشر سنوات.

"وضع حد لهذا الظلم"

وقبيل انطلاق المحاكمة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "وضع حد لهذا الظلم" و"ضمان الإفراج عن العاملين لدى المنظمة غير الحكومية وعن موظفيّ البلدية المحتجزين تعسفيا معهم".

وأشار المحامي بن مفتاح إلى أن "جميع الأعمال" التي قامت بها الرياحي أُنجزت في إطار مشروع مُعتمد من الدولة التونسية وبـ"تنسيق مباشر" مع الحكومة. وشدد على أن "حماية ومساعدة المهاجرين" منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وتُعدّ تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية.

وفي شباط/فبراير 2023، اعتبر الرئيس قيس سعيّد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يهددون "التركيبة الديموغرافية" للبلاد.