استعدادا لما بعد "اليونيفيل".. أوروبا تنشئ بعثة دعم وتدريب خاصة بلبنان

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بولاية أولية مدتها ثلاث سنوات. ولا يعني إنشاء البعثة أنها ستبدأ العمل فوراً على الأرض، إذ لا يزال إطلاقها الميداني مرتبطاً باستكمال التخطيط العملياتي واتخاذ قرار منفصل من مجلس الاتحاد الأوروبي.

يأتي القرار في سياق الاستعداد لوقف عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 الصادر عام 2025، على أن يبدأ سحب أفراد القوة بصورة منظمة وآمنة خلال عام 2027.

وكانت الأمم المتحدة قد منحت اليونيفيل ولاية نهائية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية الدولية في لبنان، ويثير تساؤلات حول آليات مراقبة الوضع في الجنوب ودعم الجيش اللبناني بعد انتهاء المهمة الأممية.

وفي هذا السياق، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بانتهاء عمليات اليونيفيل، فيما دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تمديد ولاية القوة.

في المقابل، تعرضت "اليونيفيل" لانتقادات حادة أمريكية وإسرائيلية، بدعوى أنها لم تنفذ مهماتها بالفعالية المطلوبة خاصة لناحية التعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بحزب الله.

وفي هذا المناخ، اختار الاتحاد الأوروبي مساراً يركز على بناء قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، بدلاً من إنشاء قوة جديدة لحفظ السلام على غرار اليونيفيل.

ماذا ستفعل البعثة الأوروبية؟

تقوم البعثة على عنصرين، عسكري ومدني، وتركز على تقديم المشورة والتدريب وتعزيز القدرات المؤسسية، لا على تولي مهام قتالية أو القيام بدور قوة حفظ سلام.

في الجانب العسكري، تشمل الأولويات دعم الجيش اللبناني في مراقبة الحدود، وتعزيز قدراته في مجالات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، ومكافحة التهريب، وتحسين التنسيق العملياتي. كما تتضمن المهمة دعماً للقدرات المرتبطة بالأمن البحري ومراقبة الحدود البحرية.

أما الجانب المدني، فيركز على تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك التدريب المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، وتحسين حوكمة أمن الموانئ، ومنها ميناء بيروت.

وتندرج هذه الأهداف ضمن مسعى أوروبي أوسع إلى دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدرتها على بسط سلطتها، بما يتصل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

من سيشارك في البعثة؟

لم تُحسم بعد جميع تفاصيل المساهمات، بما فيها التشكيلة النهائية للأفراد والمعدات والهيكل القيادي. إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى استعداد أكثر من 10 دول في الاتحاد للمساهمة بأفراد أو موارد.

وتبرز فرنسا وإيطاليا بين الدول المعنية بمستقبل الدعم الدولي للبنان، نظراً إلى دورهما في الملف اللبناني ومشاركتهما في الجهود الأوروبية والدولية الرامية إلى تعزيز قدرات مؤسسات الدولة.

وكانت باريس وروما قد بحثتا خيارات دعم لبنان في المرحلة التالية لليونيفيل. غير أن العلاقة الدقيقة بين أي مبادرة فرنسية-إيطالية والبعثة الأوروبية الجديدة، وما إذا كان من الممكن دمج المبادرتين أو تنسيقهما، تحتاج إلى توضيح رسمي قبل اعتبارهما إطاراً واحدا.

متى تبدأ البعثة؟ وما حجمها؟

أُقر إنشاء البعثة رسمياً، لكن موعد انطلاقها الميداني وحجمها النهائي لم يحسما بعد. وتعتمد الخطوات التالية على استكمال الخطة العملياتية وتحديد متطلبات المهمة، بما يشمل القيادة والتوزيع الوظيفي للأفراد والمساهمات الوطنية والموارد اللازمة للتنفيذ.

وقد تداولت بعض التقارير تقديرات أولية لحجم البعثة تراوحت بين 150 و1.500، لكن ما لم يصدر تأكيد رسمي لعدد الأفراد.

حضور أوروبي بمهام وحدود مختلفة

تختلف البعثة الأوروبية الجديدة عن اليونيفيل في طبيعة مهمتها وأدواتها. فالأولى تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات، بينما تضطلع الثانية بمهام حفظ السلام وتنفيذ ولايتها الأممية في جنوب لبنان.

بالنسبة إلى بيروت، يمكن أن يوفر الدعم الأوروبي الإضافي فرصة لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً في ظل الضغوط المالية واللوجستية التي تواجه المؤسسات اللبنانية. أما بالنسبة إلى بروكسل، تعكس الخطوة رغبة أوروبية في الحفاظ على نفوذها في لبنان بعد عقود من المشاركة في اليونيفيل، دون تحمّل كلفة عملية حفظ سلام واسعة أو مواجهة مباشرة مع أطراف النزاع.