سابقة في إسرائيل.. نتنياهو يسحب الجنسية من فلسطينيين من القدس ويقرر إبعادهما إلى غزة

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أمرا يقضي بإبعاد فلسطينيين من سكان القدس الشرقية يحملان الجنسية الإسرائيلية، وبسحب الجنسية منهما، بعد إدانتهما بتنفيذ هجمات استهدفت إسرائيليين.

ويأتي هذا الإجراء بوصفه التطبيق الأول لقانون أقِر عام 2023، يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة ممن يدانون بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وتلقت عائلاتهم إعانات مالية من قبل السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وقع قرار "سحب الجنسية وإبعاد إرهابيين إسرائيليين نفذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية"، وأشار وهو على متن طائرته متجها إلى واشنطن إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقا.

وفي حين لم يكشف نتنياهو عن اسمي الفلسطينيين المعنيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الصالحي "أسير محرر، خرج في عام 2024" من السجن، بعد 23 عاما من الاعتقال، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

أما محمد هلسة، فإنه يحمل الهوية الإسرائيلية التي تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، وتعد بمثابة تصريح إقامة لا يرقى إلى مستوى الجنسية الإسرائيلية.

ووفق شهادة أحد أقرباء هلسة، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 عاما حين كان قاصرا، وقضى حتى الآن نحو نصف مدة محكوميته، مضيفا أن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية غير أنها سحبت منه قبل 18 شهرا.

كما أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بأن إجراء الطرد بحق الصالحي سينفذ قريبا، في حين لن تطبق عقوبة الإبعاد على هلسة إلا بعد انتهاء فترة سجنه.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد أشارت في حزيران/يونيو 2025 إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم القانون المعني - شرط الترحيل – في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 850 أسيرا.

وبعد الإعلان عن تطبيقه على الصالحي وهلسة، قالت "معاريف" أنه كان من المفترض إبعاد أربعة أسرى، ولكن تم تقليص العدد لاحقا إلى اثنين، أحدهما سيرحل بشكل فوري، والآخر عند الإفراج عنه، ومن المتوقع أن يطبق هذا الإجراء بحق باقي الأسرى.

وعند إقرار القانون في 2023، كان مركز "عدالة"، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، قد ندد بالنص، معتبرا أنه "يستهدف حصرا الفلسطينيين" ويعمق "الانقسام العرقي وتفوق اليهود".