لبنان : اتفاقية مع دمشق لتسليم 300 موقوف سوري الاسبوع المقبل

وأوضح متري أن الاتفاقية، التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، تشمل قرابة 300 سجين سوري من المحكومين الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية، مؤكدا أنها ستوقع في بيروت الأسبوع المقبل وتدخل حيز التنفيذ فورا، مع ترجيح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.

من بلد الحكم إلى بلد الجنسية

وبحسب بيان رسمي، أقر مجلس الوزراء اللبناني "الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف". وشدد متري على أن السجناء المشمولين بالاتفاقية “لن يفرج عنهم"، بل سينقلون إلى سوريا لاستكمال ما تبقى من عقوباتهم.

حل الملفات العالقة بين البلدين

واعتبر نائب رئيس الوزراء أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة نحو حل المشكلات العالقة بين البلدين، وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".

اقرأ أيضاملفات لبنانية - سورية عديدة عالقة بين دمشق وبيروت تعود إلى طاولة المفاوضات

آليات تنفيذ الاتفاقية

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول قضائي بأن نحو 2250 سجينا سوريا محتجزون حاليا في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء. وأوضح أن كل محكوم يستوفي الشروط ويرغب في نقله إلى بلاده، يتوجب عليه تقديم طلب خطي عبر وكيله القانوني للحصول على الموافقة.

وأشار نفس المصدر إلى أن الاتفاقية تنص على إنجاز عمليات التسليم خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، تبعا لسرعة استكمال المعاملات الإدارية. كما لفت مسؤول بارز إلى أن عمليات النقل قد تتم على دفعات جماعية أو بشكل فردي، بالتنسيق مع الجانب السوري، سواء داخل السجون أو عبر الحدود اللبنانية السورية.

ويذكر أن من بين السجناء السوريين في لبنان مئات أوقفوا بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا إلى المحكمة العسكرية، إضافة إلى آخرين متهمين بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، خلال ذروة النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.