النقابات إلى جانب تلاميذ الثانويات في حلقة جديدة من الحراك الاجتماعي في فرنسا

تشير تقديرات النقابات إلى تنظيم نحو 244 مسيرة وتجمعاً في مختلف أنحاء البلاد، فيما ينتظر أن تشهد حركة القطارات اضطرابات في الخطوط الإقليمية وضواحي باريس، مقابل تأثير أقل على قطارات السرعة العالية.

أما في قطاع التعليم، فتقدّر نسبة المضربين في المدارس الابتدائية بنحو 17٪.

وتأتي هذه التعبئة للمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تضخم بلغ 3.4٪، وتراجع النمو الاقتصادي.

وقد حاولت الحكومة امتصاص الغضب بإجراءات شملت ضخ كميات من وقود الديزل من المخزونات الاستراتيجية لخفض الأسعار، والتلويح بإمكانية تقديم زيادة للحد الأدنى للأجور، فضلا عن تخصيص قروض لترميم المدارس والاستجابة لبعض مطالب الطلاب.

لكن هذه التدابير لم تبدد اعتراضات النقابات التي تطالب بقرارات ملموسة، وعلى رأسها زيادة الأجور.

وتتجه الأنظار إلى حجم المشاركة واتساع رقعة الإضراب، خصوصاً مع استمرار الخلاف حول مسارات المسيرات في باريس ومدن أخرى.

فهل تنجح هذه التعبئة في دفع الحكومة إلى تقديم تنازلات جديدة، أم تدخل فرنسا مرحلة أخرى من التصعيد الاجتماعي، في ظل هامش مالي واقتصادي ضيق؟