القرن الأفريقي: طبول الحرب تعود إلى إثيوبيا التي تتهم دول البحر الأحمر بدعم "تحالف الأعداء السبعة"

وقال رئيس الأركان برهانو جولا إن أطرافا خارجية تقدم المال والمعلومات والإمدادات لقوى محلية تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا، من دون تقديم أدلة علنية تفصيلية.

وقال مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة الأسبوع الماضي إن قوات دفاع تيغراي، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سيطرت على مطارات ميكيلي وأكسوم وشيري، بالتزامن مع اشتباكات مع الجيش الفدرالي على محور كوبو-توموغا وتحركات عسكرية أخرى على حدود أمهرة وعفر، وتمكنت رويترز عبر مصادر محلية من تأكيد السيطرة على مطار ميكيلي، وأعلنت الخطوط الإثيوبية تعليق الرحلات إلى المدن الثلاث "بسبب الوضع الحالي في إقليم تيغراي".

ويأتي التصعيد بعد أيام فقط من إعلان سبع جماعات مسلحة "تحالف قوات الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء"، الذي جمع خصوما قاتلوا بعضهم خلال حرب 2020-2022، لكنه التصعيد الجديد يحدث هذه المرة وسط توتر متصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، وحرب في السودان، وخلاف إثيوبي-مصري حول النيل، وسباق على الموانئ ومنافذ البحر الأحمر، وتنافس خليجي وتركي على القرن الأفريقي.

فهل بدأت جبهات كانت منفصلة حتى الآن تتصل ببعضها، بحيث تصبح الحرب الداخلية الإثيوبية جزءا من أزمة إقليمية تمتد من ميكيلي إلى بورتسودان وعصب وبربرة وباب المندب.

هل بدأت حرب إثيوبية جديدة؟

القتال تجدد بالفعل واتسع، لكن إعلان بداية حرب شاملة مماثلة لحرب 2020-2022 يسبق الوقائع المتاحة حتى الآن.

واندلعت اشتباكات في الأول من أغسطس قرب شيريرينا، على مقربة من الحدود السودانية، وظلت المواجهات محدودة نسبيا حتى 22 أيلول سبتمبر، مع ضربات بطائرات مسيرة نسبها المشروع إلى الجيش الفدرالي، وتحركات لقوات تيغراي بأسلحة ثقيلة، بينها دبابات ومدفعية، خصوصا في جنوب الإقليم.

ثم جاءت السيطرة على المطارات لتتجاوز المناوشات الحدودية إلى الإمساك ببنية تحتية استراتيجية، لكنها لا تعني وحدها أن قوات تيغراي أصبحت قادرة على شن حرب وطنية في إثيوبيا، خصوصا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استعادت بالفعل السيطرة السياسية على معظم الإقليم منذ أيار مايو.

الجديد اتهام أديس أبابا للحركة بتحركات خارج حدود تيغراي، واتهم مستشار آبي أحمد، غيتاتشو رضا، الجبهة بشن "هجوم شامل" على مواقع حكومية في عفر وأمهرة، وفي الوقت نفسه، ظهر للمرة الأولى إطار سياسي يضم الجبهة إلى حركات مسلحة تنشط أصلا في أقاليم أخرى.

كل ذلك يجعل احتمال أن يصبح التصعيد في الشمال محفزا لجبهات أخرى بدلا من بقائه نزاعا محصورا داخل الإقليم أمرا مرجحا.

"تحالف السبع".. أعداء الأمس في جبهة واحدة

وتم الإعلان عن التحالف الجديد في 20 أيلول سبتمبر، وضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وحركة فانو الوطنية الأمهرية، وجيش تحرير أورومو، وجبهة تحرير أوغادين، والجبهة الثورية الديمقراطية للوحدة في عفر، إلى جانب تنظيمات من بني شنقول-غوموز ومناطق أخرى.

والتحالف غير المسبوق ليس حركة متجانسة أيديولوجيا أو قوميا، وعلى العكس تحمل بعض مكوناته تاريخا من العداء المسلح مع مكونات أخرى.

وخلال حرب تيغراي، قاتلت فانو إلى جانب الجيش الفدرالي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وبعد انتهاء الحرب، انقلبت العلاقة بين فانو وأديس أبابا، واندلع تمرد مسلح في أمهرة منذ 2023، أما جيش تحرير أورومو، فيخوض نزاعا مستقلا مع الحكومة في أكبر أقاليم البلاد سكانا.

ولهذا تكمن أهمية التحالف في أنه جمع للمرة الأولى عدة حروب إثيوبية منفصلة داخل إطار سياسي، وربما عسكري، واحد، وأعلن قادته صراحة أن هدفهم إسقاط حكومة آبي أحمد وإقامة سلطة انتقالية.

وقال البيان الذي تلاه زعيم فانو زيميني كاسي: "نحن، قوات الشعوب المعنية ببقاء شعوب إثيوبيا، نتحمل المسؤولية التاريخية المتمثلة في إسقاط هذا النظام"، وردت هيئة الإعلام الإثيوبية بمنع المؤسسات الإعلامية من استخدام تلفزيون تيغراي، الذي بث إعلان التحالف، مصدرا للمعلومات، فيما قالت رويترز إن أعضاء التحالف ما زالوا مختلفين بشأن قضايا سياسية وأراض متنازع عليها.

وبسبب المسافات الجغرافية والخلافات السياسية فإن التحالف لا يمثل حتى الآن جيشا موحدا قادرا على التحرك نحو أديس أبابا، لكنه يخلق مشكلة مختلفة للحكومة، فتمرد أمهري والحرب في أوروميا وأزمة تيغراي كل على حدة، قد تلتقي إذا ما حصل تنسيق متزامن بين هذه الجبهات وهو أمر محتمل للغاية.

حرب انتهت على الورق

لفهم ما يحدث، يجب العودة إلى حرب نوفمبر 2020، حين كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القوة المهيمنة على الائتلاف الذي حكم إثيوبيا نحو 27 عاما، قبل وصول آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة عام 2018، وبعد تفاقم الخلاف بين الطرفين، اندلعت الحرب بين الحكومة الفدرالية وقوات تيغراي، وانضمت إليها القوات الإريترية وقوات من أمهرة إلى جانب أديس أبابا.

أصبحت الحرب واحدة من أكثر النزاعات دموية في تاريخ إثيوبيا الحديث، وقدر وسيط الاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو عدد القتلى بنحو 600 ألف، مع اختلاف التقديرات بشأن الحصيلة الدقيقة.

أنهى اتفاق بريتوريا في جنوب أفريقيا في نوفمبر اشرين الثاني 2022 العمليات القتالية الكبرى، ونص على وقف دائم للأعمال العدائية ونزع سلاح قوات تيغراي وإعادة الخدمات، لكنه رحل ملفات شديدة الحساسية، أبرزها غرب تيغراي، المنطقة الخصبة التي تطالب بها تيغراي وأمهرة وتسيطر عليها قوات أمهرة منذ الحرب.

كما أن الاتفاق كان ثنائيا حيث وقعته الحكومة الفدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فيما غابت إريتريا والقوى الأمهرية عن طاولة التفاوض رغم أنهما كانتا طرفين رئيسيين في الحرب.

وخلال 2026 انهار التوازن تدريجيا، وفي مايو أيار أعادت الجبهة المجلس التشريعي الذي كان قائما قبل الحرب ونصبت ديبراصيون غبرميكائيل رئيسا للإقليم، في مواجهة السلطة الانتقالية التي نشأت بموجب ترتيبات بريتوريا، واتهمت أديس أبابا بعدم تنفيذ التزاماتها، فيما اعتبرت الحكومة الخطوة انتهاكا للاتفاق.

وفي الأول من آب أغسطس اشتبكت القوات الفدرالية وقوات تيغراي قرب شيريرينا، ثم توالت تقارير عن ضربات بالطائرات المسيرة، وقالت الجبهة إن ضربة في 20 سبتمبر دمرت شاحنة تحمل 41 طنا من المساعدات الغذائية قرب أدي دايرو، ولم تعترف الحكومة الفدرالية بالضربات التي أبلغت عنها الجبهة.

وفي هذا المناخ تغير خطاب الجبهة أيضا، وأعلن المتحدث باسمها مايكل أسغيدوم نيتهم بناء نظام جديد "على أنقاض نظام آبي أحمد الذي يريدون إسقاطه".

إثيوبيا وإريتريا من التحالف إلى عودة العداء

أحد أكبر الانقلابات في المشهد حدث خارج تيغراي، فعندما وصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، أنهى رسميا عقدين من العداء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وحصل في العام التالي على جائزة نوبل للسلام، حتى أنه عندما بدأت حرب تيغراي، قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

اليوم تبدلت الخريطة، وتدهورت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة بعد اتفاق بريتوريا، الذي لم تكن إريتريا طرفا فيه، ثم تصاعد الخلاف مع إعادة آبي أحمد طرح حاجة إثيوبيا إلى منفذ على البحر الأحمر.

بالنسبة إلى دولة يزيد عدد سكانها على 120 مليون نسمة وفقدت ساحلها بعد استقلال إريتريا عام 1993، ترى أديس أبابا أن الوصول إلى البحر قضية اقتصادية وأمنية، أما إريتريا فتخشى أن تتحول هذه المطالب إلى ضغط على سيادتها، خصوصا مع تكرار الحديث الإثيوبي عن ميناء "عصب".

وبجسب رويترز اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا بدعم جماعات مسلحة معارضة وتمويل أعضاء في التحالف الجديد، ونقلت رويترز كذلك نفي أسمرة مرارا هذه الاتهامات التي وصلت إلى حد وجود قيادة إرتيرية لخصوم آبي.

لكن النتيجة المؤكدة أن التحالف الذي جمع آبي وأسياس ضد تيغراي خلال حرب 2020-2022 تحول إلى خصومة إثيوبية-إريترية تقترب في ظلها مصالح أسمرة من بعض خصوم أديس أبابا.

"الممر الأسير".. البحر الأحمر جزءا من الأزمة؟

تقدم دراسات إثيوبية حديثة تفسيرا مختلفا لخطاب أديس أبابا بشأن البحر، ويستخدم معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي مفهوم "الممر الأسير" لوصف اعتماد دولة حبيسة على طريق تجاري رئيسي لا تسيطر عليه ولا تستطيع تأمينه بنفسها.

وتشير تقديرات البنك الدولي التي يستند إليها إلى أن أكثر من 90% من حجم التجارة الدولية الإثيوبية يمر عبر جيبوتي، مع تقديرات سابقة تتجاوز 95%، وتريد أديس أبابا تقليل اعتمادها عليه.

وتقول القراءة الإثيوبية إن الوصول إلى البحر ليس مجرد طموح جيوسياسي، بل محاولة لتقليل تعرض الاقتصاد للصدمات في باب المندب والبحر الأحمر، وتنويع الموانئ وخطوط الإمداد.

لكن المشكلة أن البحث عن البدائل يجري في منطقة شديدة الحساسية وهي القرن الإفريقي، فميناء بربرة في أرض الصومال تطوره شركة "دي بي ورلد" الإماراتية، ووقعت إثيوبيا في 2024 مذكرة مثيرة للجدل مع أرض الصومال للحصول على منفذ بحري، ما أدى إلى أزمة حادة مع مقديشو، قبل أن تتوسط تركيا في "إعلان أنقرة" الذي أعاد التأكيد على وحدة الأراضي الصومالية، وفتح الباب أمام التفاوض على وصول تجاري إثيوبي إلى البحر تحت السيادة الصومالي، رغم أن إسرائيل أصبحت أول دولة تعترف رسميا باستقلال أرض الصومال، بينما تحتفظ الإمارات بعلاقات تجارية وسياسية عميقة مع كل من إثيوبيا وأرض الصومال.

وهكذا أصبح الميناء جزءا من معادلة تضم إثيوبيا والصومال وأرض الصومال وتركيا والإمارات وإسرائيل، فيما يتداخل الملف نفسه مع الخصومة الإثيوبية-الإريترية.

مصر والسودان.. النيل والحرب يدخلان الدائرة

إلى الغرب، يضيف السودان جبهة أخرى، فالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جعلت الحدود الإثيوبية-السودانية جزءا من شبكة إقليمية لنقل السلاح والمقاتلين والنفوذ، وظهرت تقارير خلال 2026 عن شبكات مرتبطة بالإمارات تدعم قوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية، وهي اتهامات تنفيها كل من أديس أبابا وأبو ظبي.

وفي المقابل، تميل إريتريا ومصر إلى علاقات أوثق مع الجيش السوداني الذي يتخذ من بورتسودان منفذا له، ما يجعل الحرب السودانية متقاطعة مع الاستقطاب المحيط بإثيوبيا، وزار الأسبوع الماضي عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني أسمرة والتقى بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وتدخل مصر المشهد من بوابتين النيل والبحر الأحمر، وتصاعد الخلاف بعد تدشين سد النهضة في سبتمبر 2025 وإحياء إثيوبيا خططا لثلاثة سدود إضافية على النيل الأزرق.

وفي الوقت نفسه تعارض القاهرة التحركات الإثيوبية التي ترى أنها قد تغير توازن القوى في البحر الأحمر معززة علاقاتها مع إريتريا.

الخليج والحوثيون.. البحر الأحمر يتحول لـ"منظومة صراع"

بحسب معهد الدراسات الأمنية "ISS"وهو مركز أبحاث أفريقي تكشف الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط عن خطوط صدع جيوسياسية إقليمية متغيرة تجر الدول الأفريقية إلى منظومة صراع كبرى ناشئة تتمحور حول البحر الأحمر، وينبع ذلك من عدة أزمات متداخلة ناجمة عن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وتجدد هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة البحرية، والتنافس السعودي-الإماراتي والتركي-الإسرائيلي في مختلف أنحاء القرن الأفريقي على الموانئ والقواعد والشراكات الأمنية والنفوذ الإقليمي، والخلافات الإثيوبية مع إريتريا ومصر والصومال والسودان.

وتميل السعودية إلى دعم الحكومات المركزية المعترف بها وتعزيز علاقاتها مع مصر وتركيا وباكستان، بينما بنت الإمارات شبكة واسعة من الاستثمارات في الموانئ والبنية التحتية وعلاقات مع سلطات محلية وقوى مختلفة في اليمن والسودان وليبيا والصومال.

وبالنسبة إلى الدول الأفريقية، يمنح هذا التنافس قيمة جديدة للموانئ والمطارات والممرات البرية والمعلومات الاستخباراتية لكنه يحمل خطر أن تتحول الاستثمارات والشراكات الأمنية إلى اصطفافات تقلص قدرة هذه الدول على المناورة.

أوروبا حاضرة أيضا، فالاتحاد الأوروبي يدير عملية "أسبيدس" لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وعملية "أتلانتا" في غرب المحيط الهندي وأجزاء من البحر الأحمر، ويعتمد في ذلك على شراكات أفريقية، بينها جيبوتي، وفي الصومال، يدير الاتحاد الأوروبي بعثة مدنية لبناء القدرات وبعثة تدريب عسكرية، إلى جانب مبادرات مكافحة القرصنة.

كما يعمل على بناء قدرات إنفاذ القانون البحري وخفر السواحل في مقديشو وأرض الصومال وبورتلاند، مع التركيز على المؤسسات الأمنية الخاضعة للمساءلة والحوكمة البحرية.

لكن النموذج الأوروبي القائم على الأمن البحري وبناء المؤسسات يواجه منافسة من عروض خليجية تربط الموانئ والاستثمارات بالتعاون الدفاعي والأمني والاستخباراتي.

وهذا يضع دول البحر الأحمر الأفريقية أمام معضلة سياسية وسؤال إذا ما كانت ستستفيد من هذه القيمة الجديدة لدفع التنمية المشتركة إلى الأمام، أم ستسمح لها بتعميق "تشظي" القرن الإفريقي.

الأمم المتحدة تدخل على الخط

قبل التصعيد الأخير، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت "قلقها العميق" من تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا، مشيرة إلى تشكيل التحالف المسلح الجديد واستمرار انعدام الأمن وتقارير عن ضربات بالطائرات المسيرة، كما سبق أن حذر الأمين العام من أن تجدد التوتر في تيغراي قد يعيد المنطقة إلى صراع أوسع، ودعا إلى تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية كاملا.

وحذرت الأمم المتحدة من أن تدهور الوضع الأمني في شمال إثيوبيا يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويعرقل وصول المساعدات، خصوصاً في تيغراي وأمهرة، وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن اضطراب الاتصالات وتعليق الرحلات والقيود على الطرق تحد من حركة العاملين والإمدادات والسكان، وأضاف أن نقص التمويل يزيد الضغوط على عمليات الإغاثة، ودفع بعض الشركاء إلى تقليص أنشطتهم أو تعليقها.

تواجه اليوم حكومة آبي أحمد خطرا تجدد الحرب مع "تحالف أعداء سابقين" يجمع عدة جبهات داخل إطار واحد، وتظل الحكومة، في المقابل، ممسكة بأجهزة الدولة والجيش والتفوق الجوي، وفي الإقليم دائرة أخرى من إريتريا إلى السودان ومصر والصومال، حيث تتقاطع الحدود والحرب السودانية والنيل والموانئ وعلاقة القاهرة بأسمرة ودور تركيا والإمارات، وفي البحر الأحمر جوهر الصراع حيث باب المندب والحوثيون والحرب مع إيران والمنافسة الخليجية والموانئ والقواعد العسكرية وحماية طرق التجارة وسرعة انتقال أزمة على الضفة العربية إلى الملاحة والاقتصادات الواقعة على الضفة الأفريقية.