قمة "بريكس" في الهند.. الحروب والخلافات الاقتصادية تختبر تماسك التكتل

يصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان إلى العاصمة الهندية الجمعة، حيث يُنتظر أن يجريا محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. كما أكدت بكين مشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى الهند منذ عام 2019، في مؤشر جديد على التحسن التدريجي في العلاقات بين القوتين الآسيويتين بعد المواجهة العسكرية الدامية التي شهدتها حدودهما المتنازع عليها في الهمالايا قبل ست سنوات.

وتأسست "بريكس" عام 2009 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل انضمام جنوب إفريقيا، في محاولة لمنح الاقتصادات الناشئة ثقلا أكبر خارج المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية. واتسعت المجموعة لاحقا لتضم دولا بينها إيران والسعودية والإمارات.

ومن المنتظر أن تحتل الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت أواخر شباط/فبراير عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مساحة مهمة من المباحثات، خصوصا في ظل انعكاساتها على أسواق النفط والغاز.

خلافات سياسية ومصالح متشابكة

وتكشف الأزمة الإيرانية عن تباينات واضحة داخل "بريكس". ففي الوقت الذي تواصل فيه روسيا والصين علاقاتهما التجارية مع طهران رغم تهديدات الرئيس الأمرريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات، تقف السعودية والإمارات في موقع مختلف بعدما تعرضت أراضيهما لقصف إيراني منذ اندلاع الحرب.

ويرى الخبير الاقتصادي شيلان شاه من "كابيتال إيكونوميكس" أن الحرب تمثل اختبارا لقدرة المجموعة على الحفاظ على تماسكها، مستشهدا بفشل وزراء خارجية دولها في التوصل إلى بيان مشترك في مايو/أيار. ويتوقع هارش في. بانت من "أوبزرفر ريسيرش فاونديشن" أن يكون الملف الإيراني أبرز نقاط الخلاف خلال القمة.

أما الهند، فتسعى إلى إدارة معادلة دقيقة بين علاقاتها الجيدة مع إيران وشراكتها مع واشنطن، بالتوازي مع تمسكها بعلاقاتها التقليدية مع موسكو. وقد واصلت نيودلهي شراء النفط الروسي رغم العقوبات الأمريكية، بينما امتنع مودي عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا علنا، ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج للحرب.

وإلى جانب الملفات الجيوسياسية، يبرز النفوذ الاقتصادي الصيني تحديا آخر. فقد بلغ العجز التجاري الهندي مع الصين مستوى قياسيا عند 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، ما يجعل القمة ساحة لمناقشة تعزيز التجارة بين أعضاء "بريكس"، ولكن أيضا حدود استفادة بكين من التكتل لخدمة مصالحها الاقتصادية.